رفع الحدّ الأدنى للأجور صُـداع في رأس مصر
كتب – رضا محمود
اتّـفق خبيران متخصِّـصان في الاقتصاد، أحدهما يمثل المعارضة والآخر يمثل الحزب الحاكم، على ضرورة وأهمِـية رفْـع الحدّ الأدنى للأجور، بما يتناسَـب مع الارتِـفاع الملحوظ في أسعار السِّـلع والخدمات الأساسية وبما يضمَـن للعاملين حياةً كريمةً ومستوى معيشة لائق، وإن اختلفا في سبَـب المشكلة، والمسؤول الأول عنها، فضلا عن تحديد قيمة الحدّ الأدنى المطلوب الوُصول إليه وسُـبل تمويل المُـوازنة العامة للدولة.
وفيما اعتبر الخبير الاقتصادي المُـمثِّـل للحزب الوطني الحاكم أن "الدولة ليست هي المشكلة" في رفْـع الحدّ الأدنى للأجور و"إنما القِـطاع الخاص" وأن "العائق الحقيقي هو كيفية تمويل المُـوازنة العامة للدولة" لتَـفِـي بمتطلّـبات الترفيع، أوضح الخبير الاقتصادي المُـعبِّـر عن آمال وطموحات القِـوى المعارضة، أن "السياسات الاقتصادية للحكومة هي السبب الرئيسي لتفاقُـم المشكلة" وأن "هناك العديد من المُـقترحات العملية لتمويل المُـوازنة العامة للدولة" وأن "الأمر لا يحتاج سِـوى الإرادة والضَّـرب بِـيَـد من حديد على يَـد الفساد والمُـفسدين".
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي، قد أصدرت يوم الثلاثاء 30 مارس 2010 حُـكمها في الدّعوى المرْفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكـلاً عن العامِـل ناجي رشاد، مُـختصما كلاّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومطالباً بأن يُـمارس المجلس القومي للأجور مهامّـه في وضع الحدّ الأدنى للأجور على المستوى القومي "بمراعاة نَـفقات المَـعيشة وبإيجاد الوسائل والتّـدابير، التي تكفل تحقيق التّـوازن بين الأجور والأسْـعار"، وذلك، طِـبقا لقانون العمل الموحَّـد رقم 12 لسنة 2002.
ونصّ الحُـكم على وقْـف تنفيذ القرار السَّـلبي بامتِـناع الحكومة عن وضْـع حدٍّ أدنى للأجور، وقالت المحكمة في حُـكمها "إن الدستور المصري أكّـد مبدأ ضمان الحدّ الأدنى لأجور العمّـال، على اعتبار أن تحقيق عدالة الأجُـور والحماية الدستورية للعمّـال ليست مُـجرّد شِـعارات أو توجيهات مُـجرّدة من القيمة القانونية، لكنها ورَدَت في إطارٍ دُستوري، جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري".
كما نظم مِـئات من العمّـال وممثلي منظمات حقوقية وسياسيين يوم السبت 10 أبريل 2010، وقفَـةً احتِـجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ حُـكم محكمة القضاء الإداري، وإصدار قرار بتحديد الحدّ الأدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيها مصريا شهريا (الدولار يُـعادل 5.42 جنيها)، مع تغييره سنويا، وِفْـقاً لنِـسَـب التضخُّـم وارتفاع الأسعار، ورفَـع المُـتظاهرون شِـعار: "عايْـزين أجْـر عادل يكفي لـشهْـر كامِـل". وقد صادَفت الوقْـفة الذكرى السابعة لصُـدور قانون العمل المُـوحَّـد.
وتَـوافَـق مع صُـدور هذا الحُـكم، مطالبة منظمة العمل الدولية للحكومة المصرية بضرورة تعديل الحدّ الأدنى للأجور - والسابق تحديده بـ 35 جنيها شهريا، وِفْـقا للقانون رقم 53 لسنة 1984 - لتمكِـين كل العامِـلين بأجْـر "من الحياة الكريمة، وليعود ذلك بآثاره الإيجابية على الاقتصاد، وقالت دوروثيا شميد، خبيرة التشغيل بمكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا "إن الحكومة المصرية مُـلزمة أمام المنظمة والمجتمع الدولي بتعديل الحدّ الأدنى للأجور وتحسين أوضاع العمّـال، حسب الاتِّـفاقيات الدولية الموقِّـعة عليها".
قضِـية مهمّـة ومعقّـدة للغاية!!ومن جانبه، أوضح عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني الحاكم، أن "وضع حدٍّ أدْنى للأجور، يجب أن يُـراعي أمورا مُـرتبِـطة باحتياجات العمّـال من جهة، وقُـدرة المنشأة أو أصحاب الأعمال على الدّفع من جهة أخرى"، مُـعتبِـرا أن "قضية الحدّ الأدْنى للأجور، قضية مهمّـة، لكنها معقَّـدة للغاية، وأن المسألة مُـرتبِـطة بعِـدّة عناصِـر. أولها، كيف نُـعطي للعامل أجرا يضمَـن له حياة كريمة ومستوى معيشة لائِـق؟ وثانيها، كيف يتناسَـب الحدّ الأدْنى للأجْـر مع إمكانية التّـشغيل، بمعنى أن لا يكون طارِدا للقِـوى العاملة، ممّـا يؤدّي إلى مزيد من البِـطالة".
وقال الخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي في تصريحاتة: "الدولة ليْـست المُـشكلة الأساسية في قضية رفْـع الحدّ الأدنى للأجور، وإنما القِـطاع الخاص، لأن العاملين بالدولة يُـمثلون فقط 25% من إجمالي العمَـالة، بينما يعمل 75% منهم يعملون في القطاع الخاص، ومِـن ثَـمّ، فإن المشكلة الأساسية هي في القِـطاع الخاص الذي لو أُلْـزِم برفْـع الحدّ الأدنى للأجور إلى 1200 جنيها، فإنه من المتوقّـع أن يستغْـني عن نِـسبة كبيرة من العامِـلين ليُـعوِّض هذه الزيادة، وهو ما يعني أننا تسبَّـبنا في زيادة أعداد العاطِـلين ورفْـع نسبة البِـطالة!!".
وتابع: "الأمر يحتاج إلى حِـوار هادِئ ونِـقاش مُـستمِـرّ لإقناع القِـطاع الخاص برفع الحدّ الأدنى للأجور، دون الإضرار بحجْـم العَـمالة؛ وهذا الحِـوار يَـدُور الآن بالفِـعل بين القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور والحكومة، تمهيدا للوصول إلى حلٍّ وسَـط يُـرضي جميع الأطراف"، موضِّـحًا "لابُـد أن نَـعِـي جيِّـدا أن رفْـع الحدّ الأدنى للأجور (الدرجة السادِسة في السُّـلَّـم الوظيفي للدولة)، يستوجِـب تحريك باقي درجات السُّـلَّـم، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الإنْـفاق على الأجور، كما أن رفْـع الحدّ الأدنى للأجور إلى 1200 جنيها سيُـسبِّـب عجْـزا كبيرا في المُـوازنة العامة للدولة، وهو ما سينعَـكِـس في ارتفاعاتٍ رَهيبة في مُـستويات الأسْـعار".
ويُـلِّـخص الجبالي "روشتة" وصفة العِـلاج في ثلاثة محاوِر رئيسية: "أولها، تغيير قانون الوظيفة العامة، بحيث يُـمكن تغيير بُـنود جَـدْوَل الأجور المُـلحقة. وثانيها، تفعيل دوْر المجلس القومي للأجور، ليُـصبِـح الفاعِـل الرئيسي الذي يضَـع الإستراتيجية المُـناسبة للتّـعامُـل مع جميع الأمور المُـرتبطة بالأجور والرّواتِـب فى المجتمع، سواء كان قطاعا عاما أم خاصا، مع مَـنحِـه الصّـلاحية الكامِـلة لتنفيذ ما يراه مُـناسِـبا من سياسات، وهو ما يتطلّـب بدوره تعديل المادة (34) من قانون العمَـل رقم 12 لسنة 2003، لكَـوْن المجلس جِـهة استشارية لا يملِـك صلاحيات تنفيذية. وثالثها، وضْـع حدٍّ أدنى للأجور يتّـسِـم بالمُـرونة وتكون لديْـه القُـدرة على التحَـرّك لأعْـلى سنويا، وِفْـقا للتضخُّـم الحادِث في المجتمع".
الرئيسية 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الأحد ديسمبر 25, 2016 7:40 am من طرف 
اليومية
موضوع: رفع الحدّ الأدنى للأجور صُـداع في رأس مصر 
