تم التوقيع صباح الأربعاء 14 أبريل 2010، في القاهرة على اتفاقية ثنائية لحِـماية التراث الثقافي بين مصر وسويسرا من خلال التّـعاون بين البلدين في مجال مكافحة تهريب الآثار.
وقّـع الاتفاقية عن الجانب المصرى الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعن الجانب السويسري، دومينيك فورغلر، السفير السويسرى بالقاهرة بحضور جمع غفير من الباحثين والمتخصِّـصين والمهتمِّـين بالآثار، واهتمام إعلاميّ كبير، شمِـل العديد من الصّـحف والفضائيات ووكالات الأنباء العربية والعالمية.
وتهدِف الاتِّـفاقية إلى تحديد مجالات التعاوُن لمنْـع استيراد ونقل القِـطع الأثرية، التى خرجت من أراضى أحدِ البلديْـن بطُـرق غير مشروعة ودخلت إلى أراضي الطرف الآخر، والعمل على استعادة هذه القطع والمحافظة عليها، لحين إعادتها إلى موطِـنها الأصلي، كما تتضمّـن الاتفاقية حظْـر أو نقل أي أثر تمّ خروجه من مصر أو سويسرا بطريقة غير شرعية.
وتتألّـف الاتِّـفاقية من 15 مادّة تغطّـي مجالات التعاون بين البلدين في مكافحة تهريب الآثار والاتِّـجار فيها، بالإضافة إلى مُـلحَـق يضمّ قائمة تصنيفات القِـطع الأثرية المصرية والسويسرية، من الأحجار والمعادن والفخّـار والزّجاج والعِـظام والأخشاب والجِـلد والنّـسيج والجداريات والأحجار الكريمة وأوراق البردى والمومياوات.
صورة سويسرا أمام العالم
من جهته، قال الدكتور أحمد مصطفى عثمان، مدير الإدارة العامة للآثار المُـستردّة، "هذه اتفاقية ثنائية، هدفها المُـحافظة على آثار البلديْـن، مصر وسويسرا، ضدّ الاتِّـجار غير المشروع، حيث يلتَـزِم الطّـرفان بمُـوجب الاتفاقية، بمصادرة القِـطع الأثرية والمحافظة عليها، إلى حين إعادتها إلى موطِـنها الأصلي"، مشيرا إلى أن "القانون المحلِّـي السويسري يسمَـح بالتجارة في الآثار".
وأوضح الدكتور أحمد مصطفى في تصريح خاص ، أن "ما يهُـمّ سويسرا في هذه الاتفاقية، هو المحافظة على صورتها أمام العالم وأنها تحترِم الإرْث الثقافي والتاريخي وتحافظ على الآثار التي خرجت بطريق غير مشروعة إلى حين استرجاعها إلى مصر".
وفي تعليقه على الموضوع، قال الدكتور زاهي حواس: "إن هذه الاتفاقية التي تمّ توقيعها يوم 14 أبريل بين جمهورية مصر العربية والحكومة الفدرالية السويسرية، تأتي في إطار الجُـهود المصرية لاستِـعادة الآثار المُـهرّبة في العالم، كما أنها تؤكِّـد على عمْـق الرَّوابِـط والتعاون بين البلديْـن، وخاصة في المجال الثقافي والتاريخي".
وأضاف حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريح خاص : "الاتفاقية تدُور حوْل نُـقطة مِـحورية، وهي التِـزام كُـلاّ من مصر وسويسرا بالتعاون المُـخلِـص في إطار استِـعادة الآثار المُـهرّبة من البلديْـن والعمل معا لمنْـع تهريب القِـطع الأثرية، بل وضبْـطها والمُـحافظة عليها وإعادتها إلى البلد الآخر"، معتبِـرا أن "قيام الجانِـب السويسري بِـرَدِّ أصبع قَـدَم إحدى المومياوات المصرية خلال توقيع الإتفاقية اليوم، هو أكبَـر دليل على صِـدق وجِـدِّية الجانب السويسري في تفعيل بُـنود الاتفاقية".
قانون جديد للآثار في مصر
وكان البرلمان المصري قد صادَق في شهر فبراير 2010، على قانون جديد للآثار في مصر، وأوضَـح أشرف العشماوي، المستشار القانوني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المواد التي تمّـت إضافتها، تصُـبّ في حماية الآثار ووضع تعريفات دقيقة للمنظومة المسؤولة عنها واختصاصات العامِـلين بها؛ بداية من وزير الثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللِّـجان الدائمة.
كما وضع القانون، تعريفات لحُـرمة الأثر والأبنية المحيطة به وأراضي المنافِـع العامة التّـابعة للآثار والأراضى المرافِـقة لها، وتنصّ بنود القانون الجديدة على منْـع خروج القِـطع الأثرية النادِرة، إلى المعارض الدولية وإمكانية الموافقة على احتِـفاظ الأفراد بالقِـطع الأثرية وورثَـتها، مع منْـع تداوُلها خارج البلاد أو الاتِّـجار بها، كما جرَّم تواجُـد الباعة الجائلين والحمير والجِـمال داخل الآثار أو في الشوارع والمناطق الأثرية.
أيضا، نصّ القانون على أحقِـية المجلس الأعلى للآثار في توفيق أوضاع المُـستأجرين للأثر والمنتفِـعين به وإخلائه، بالتعاون مع أجهزة الدولة، مثل شرطة السياحة ووزارة الداخلية، كما وضع في يَـد المجلس الأعلى للآثار حقّ الموافقة أو الرّفض بتأجير الآثار وإقامة الحفلات بها وتنظيمها.
الرئيسية 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الأحد ديسمبر 25, 2016 7:40 am من طرف 
اليومية
موضوع: اتفاقية سويسرية مصرية لمُـكافحة تهريب الآثار 
